الدباغ: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 الخاص بإجراءات إستيراد المركبات  |  الدباغ: أنا أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال وجود شبهات فساد بصفقة السلاح مع روسيا   |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010  |  الدباغ: منح العاملين في المهن التي يتعرضون فيها الى مخاطر الإشعاع مخصصات بنسبة (20%) من رواتبهم الاسمية  |  الدباغ: مجلس الأمن الوطني يقرر إعادة التفاوض مع روسيا بشأن صفقة السلاح   |  الدباغ: الحكومة العراقية تُخيّر المواطن بين إستلام مفردات البطاقة التموينية والبدل النقدي   |  الدباغ: تخويل نائب رئيس الوزراء صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع أرمينيا   |  الدباغ: الحكومة العراقية تقرر زيادة تخصيصات البطاقة التموينية من 12 الى 15 الف دينار لكل فرد شهرياً  |  الدباغ: إحالة مشروع كاسر الأمواج الشرقي ورصيف الخدمات لمشروع ميناء الفاو الكبير لعهدة شركة يونانية بمبلغ قدره (204) مليون يورو   |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
الرئيسية
الاخبار
البيانات الصحفية
قرارات الجلسات
خلفيات واسباب موجبة
مؤتمرات صحفية
مقابلات
قوانين مجلس النواب
الرصد الصحفي
مقالات
السيرة الذاتية
 
 
النشرة البريدية
 
 

ارسل الموضوع الى صديق
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع الى المفضلة
طباعة

Share |


 

الدباغ: تعيين منتسبي حماية المنشآت على الملاك الدائم لوزارة الداخلية


الدباغ: تعيين منتسبي حماية المنشآت على الملاك الدائم لوزارة الداخلية

التاريخ :‏ 23 آذار 2010

 

       أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على توصية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (437) لسنة 2009 المتضمنة قيام وزارة الداخلية بإعداد الكشوفات بشأن (100) الف درجة وظيفية لمنتسبي حماية المنشآت ( FPS ) وبضمنهم منتسبي وزارة الصناعة والمعادن عند إعداد الموازنة التكميلية لعام 2010 مع الإستثناء من شروط التعيين الواردة في قانون خدمة الشرطة.

           

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على التوصية التي قدمتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض تأتي ضمن خطوات الحكومة في تحويل ملاك منتسبي حماية المنشآت من العقود المؤقتة الى الملاك الدائم وذلك لضمان حقوق هذه الشريحة المهمة التي ساهمت وتساهم في حماية أمن المنشآت والبنى التحتية لدوائر الدولة المختلفة والإهتمام بحقوقها كي تقدم واجبها تجاه المجتمع والوطن.

 

      وأوضح الدباغ أن لمجلس الوزراء سبق وأن قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والمعادن والأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام حيث تتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها الى مجلس الوزراء خلال (30) يوماً من تاريخ إصدار ذلك القرار حول موضوع تحويل ملاك منتسبي المديرية العامة لحماية المنشآت من العقود المؤقتة الى الملاك الدائم وذلك أسوة بأقرانهم من منتسبي وزارة الداخلية وقد عقدت هذه اللجنة إجتماعاً تدارست فيه واقع هذه الشريحة التي عملت جنباً الى جنب مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ودور منتسبيها في حماية المنشآت منذ سقوط النظام حيث تعرضوا الى أشكال مختلفة من التهديدات والمخاطر حيث جاد العديد من المنتسبين في حماية المنشآت بأرواحهم وتعرض البعض الأخر للتهجير بسبب إنخراطهم في هذا المسلك.

 

     وأضاف الدباغ أن في 26/12/2006 صدر أمر بأن يرتبط كافة منتسبي حماية المنشآت بهيئة حماية المنشآت ضمن وكالة وزارة الداخلية لشؤون القوة الساندة حيث كان العدد آنذاك (146000) منتسباً عدا وزارات النفط والكهرباء والصناعة والمعادن وأمانة بغداد ونتيجة للضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية أصبح العدد (88892) بعد إستبعاد العدد الذي لا تنطبق عليه الضوابط وتم فعلاً تحويل العدد المذكور الى وزارة الداخلية ومنحهم راتباً شهرياً قدره (400) الف دينار وإعتباراً من شهر تموز عام 2008  أما فيما يخص منتسبي وزارة الصناعة والمعادن فقد قامت الوزارة بتحويل قسم كبير من هذه الشريحة الى الملاك الدائم الا أن ممثل الوزارة ذكر أن هنالك حاجة فعلية تقدر بحدود (13000) منتسب وهؤلاء لابد من تحويلهم الى وزارة الداخلية لتخفيف العبء عن وزارة الصناعة والمعادن لأن أغلب شركاتها تعمل بالتمويل الذاتي أما بالنسبة لمنتسبي وزارة الكهرباء وأمانة بغداد من هذه الشريحة سيتم تحويلهم في القريب العاجل الى الهيئة ويصبح راتبهم كمنتسبي هيئة حماية المنشآت الحكومية الا أن وزارة المالية ذكرت بأنه لا يمكن في الوقت الحاضر وضمن موازنة 2010 تحويل الجميع الى الملاك الدائم لأن ذلك يتطلب وجود تخصيصات مالية ودرجات وظيفية شاغرة وأن هنالك مجلس خدمة سوف يشكل ويشتمل على ضوابط معينة للتعيين بالإضافة الى انه لا يمكن في الوقت الحالي تحويل قسم من منتسبي حماية المنشآت على الملاك الدائم ذلك لأن قانون الخدمة المدني يشتمل على ضوابط وتعليمات تختلف عن ضوابط وتعليمات قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي لذلك فان اللجنة المختصة بدراسة الموضوع أوصت بقيام وزارة الداخلية بإعداد الكشوفات اللازمة بشأن (100) ألف درجة وظيفية لمنتسبي حماية المنشآت ومن ضمنهم منتسبي وزارة الصناعة والمعادن عند إعداد موازنة عام 2011 في الشهر الثامن من عام 2010 شريطة أن تكون هذه الدرجات غير مشمولة بضوابط قانون مجلس الخدمة المدني لأنها درجات مشغولة حالياً من قبل أشخاص مؤهلين أمنياً بسبب عدم وجود التخصيص المالي والدرجات الوظيفية

إنتهى


مواضيع ذات صلة
الدباغ: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 الخاص بإجراءات إستيراد المركبات
الدباغ: أنا أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال وجود شبهات فساد بصفقة السلاح مع روسيا
الدباغ: الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010
الدباغ: منح العاملين في المهن التي يتعرضون فيها الى مخاطر الإشعاع مخصصات بنسبة (20%) من رواتبهم الاسمية
الدباغ: مجلس الأمن الوطني يقرر إعادة التفاوض مع روسيا بشأن صفقة السلاح
English Site