الدباغ: إضافة مديرية التقاعد العسكري الى مشروع قانون وزارة الدفاع

‏ التاريخ :‏ 6 أيلول 2009 

       أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل مشروع قانون وزارة الدفاع بإضافة مديرية التقاعد العسكري الى تشكيلات وزارة الدفاع ضمن المادة (9/البند ثانياً) والإشارة الى عنوان من يُدير هذه المديرية في المادة (10/البند رابعاً) من مشروع القانون.

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إضافة مديرية التقاعد العسكري الى مشروع قانون وزارة الدفاع تأتي لتنظيم عملية إحالة معاملات المتقاعدين من منتسبي الجيش المنحل والجيش الحالي وترويج هذه المعاملات الى هيئة التقاعد الوطنية حيث أن عملها عملاً تنظيمياً مما يسرع في إنجاز مثل هذه المعاملات كي ينال العسكري حقوقه التقاعدية بعد الخدمة في الجيش .

       وأوضح الدباغ أن وزارة الدفاع قد طلبت إضافة مديرية التقاعد العسكري الى مشروع قانون وزارة الدفاع حيث سبق وأن إقترح مجلس الوزراء بموجب قراره المتخذ في جلسته الإعتيادية التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 27/4/2008 مشروع قانون وزارة الدفاع وأحيل المشروع الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب حيث تمت إحالته الى مجلس النواب من أجل إستكمال إجراءات تشريعه وقد طلبت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب إضافة (مديرية التقاعد العسكري) الى نهاية عجز البند ثانياً من المادة 9 من مشروع القانون آنفاً.

      وأضاف الدباغ أن وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطني قد بينا رأيهما بشأن إضافة مديرية التقاعد العسكري الى تشكيلات وزارة الدفاع قبل عرضه على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسباً وقد بينت وزارة المالية أن عمل الدائرة في حالة إستحداثها يجب أن يقتصر على ترويج المعاملات التقاعدية لمنتسبي الجيش المنحل والحالي وهذا العمل لا يستوجب إستحداث دائرة لهذا الغرض وما يترتب عليه من كلف وأعباء مالية على الخزينة العامة أما هيئة التقاعد الوطنية فقد ذكرت أنه اذا كان المقصود من إستحداث هذه المديرية هو القيام بأعمال هيئة التقاعد الوطنية فإن الهيئة لاتوافق على إستحداثها  أما اذا كان المقصود من إنشائها هو قيامها بتنظيم وترويج معاملات منتسبي وزارة الدفاع التقاعدية وإرسالها الى هيئة التقاعد الوطنية فلا مانع من إستحداثها وقد قامت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعلام وزارة الدفاع بأنه يمكن معالجة موضوع إستحداث هذه المديرية من خلال عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لإستحصال موافقته على إستحداث هذه المديرية وإضافة المديرية المذكورة الى تشكيلات وزارة الدفاع في مشروع القانون من خلال عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إضافتها بشرط تحديد مستوى المديرية فيما لو كانت مديرية عامة أو مديرية وقد بينت وزارة الدفاع بأنها مديرية يرأسها موظف بعنوان مدير وليست مديرية عامة.

إنتهى