الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة12

التاريخ: 8  نيسان  2009  

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 12 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 7 نيسان 2009

1.  ميناء الفاو الكبير.

·        قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة لوضع المقترحات الكفيلة للإسراع في بدء تنفيذ مشروع ميناء البصرة (الفاو) الكبير وتحويل الدراسة والتصاميم من القرض الإيطالي.

·   يعد مشروع إنشاء ميناء البصرة الكبير (الفاو) الكبير من أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق والتي من شأنها أن تغير الخارطة الإقتصادية للمنطقة وتؤثر بشكل إيجابي في تنشيط الإقتصاد العراقي بغية السير قدماً بخطى مدروسة وفق المعايير الدولية التي تعتمدها الدول المتقدمة في تنفيذ مشاريعها.

·        لقد سبق وأن نسب دولة رئيس الوزراء إحالة موضوع ميناء الفاو الكبير الى لجنة تدرس وتضع مقترحات للإسراع ببدء تنفيذ المشروع وقد قدم مكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم أحمد صالح ورقة عمل لجنة مشكلة برئاسته حيث تضمنت مايلي:

·    إعتماد الدراسة الإيطالية بشأن المتطلبات الأساسية لإنشاء ميناء الفاو الكبير مع تبني مفهوم الإنشاء بواسطة الإستثمار الخاص في الإنشاء والإدارة مع التأكيد على الإحتفاظ بالسيادة على الميناء من قبل للحكومة العراقية.

·   الإتفاق على إحالة موضوع إعداد التصاميم الأولية والنهائية والإشراف على التنفيذ الى الشركة الإيطالية بالمشاركة مع الشركة العامة لتنفيذ المشاريع التابعة لوزارة النقل على أن يتم الأخذ بملاحظات المستثمر بشأن التصاميم والشؤون الفنية.

·    ستتولى وزارة النقل تحديد المتطلبات التي يحتاجها المشروع من بنى تحتية مثل (طرق وكهرباء وماء وسكك حديد وخدمات) بالتنسيق مع الوزارت المختصة.

·     الإعلان الى المستثمرين بالتقدم للإستثمار والإدارة لغرض تقديم عروضهم المنافسة تمهيداً بالإحالة على أفضلهم  كما ستتتولى اللجنة الحالية متابعة تنفيذ هذه التوصيات لغاية الإنتهاء من توقيع العقد مع المستثمر المتأهل.

·     سبق وأن إجتمعت لجنة مشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعضاء من وزارات (النقل والتخطيط والتعاون الإنمائي والدفاع والنفط والمالية والخارجية ومكتب رئيس الوزراء وهيئة الإستثمار) مع سعادة سفير الجمهورية الايطالية والوفد المرافق له لغرض الإطلاع على الدراسة النهائية للجدوى الإقتصادية للمشروع وإمكانية الإستفادة من المنحة المخصصة للمشروع والمقدمة من الحكومة الإيطالية لتطوير البنى التحتية للنقل والمواصلات في العراق وبينت الدراسة المقدمة من شركات إيطالية عن توفر الجدوى الإقتصادية للمشروع.

2.  مقترحات وزارة العلوم والتكنولوجيا لضمان تأمين تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند تبني الدولة مشاريع وطنية بإعتماد التكنولوجيا النووية في الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

·       قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:

·       تشكيل لجنة وطنية للطاقة الذرية تمثل الجهات الجهة المرجعية التي تتولى التنسيق مع الوكالة الدولية أو المنظمات الأخرى ذات العلاقة وتتولى الوزارة تحديد الجهات المعنية.

·       إنشاء الهيئات الرقابية المستقلة المعنية بتشغيل المنشآت النووية ومدى مطابقتها للإجراءات والتعليمات المعتمدة دولياً.

·       إقرار القوانين والتشريعات.

·       توفير كوادر بشرية متخصصة ذات إمكانات عالية والمباشرة ببرنامج وطني لتهيئة هذه الكوادر كماً ونوعاً.

·       أن تشكيل لجنة الطاقة الذرية الوطنية سيساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود في هذا المجال ومراعاة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا النووية.

·       وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارة العلوم والتكنولوجيا والتي هي تشكيل منظمة أو لجنة وطنية للطاقة الذرية تمثل المرجعية التي تتولى التنسيق مع الوكالة الدولية أو المنظمات الأخرى ذات العلاقة وإنشاء الهيئات الرقابية المعنية بمنح الترخيصات ومراقبة تنفيذ الإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية بتشغيل المنشآت النووية ومدى مطابقتها للإجراءات والتعليمات المعتمدة دولياً وإقرار القوانين والتشريعات النووية ومطابقتها لتلك المعتمدة دولياً مع توفير كوادر بشرية متخصصة ذات إمكانات عالية والمباشرة ببرنامج وطني لتهيئة هذه الكوادر كماً ونوعاً.

·       أوردت وزارة العلوم والتكنولوجيا في مقترحاتها بأن تعمل لجنة تشرف عليها الوزارة على إعتبار انها ومنذ تأسيسها ملمة بمهام وأنشطة منظمة الطاقة الذرية المنحلة، ومن مهام اللجنة إقتراح سياسات واستراتيجيات العراق في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنسيق العمل الوطني في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتوصية بإقرار اإستراتيجيات المتعلقة بتصفية المنشآت النووية وإدارة ومعاملة النفايات المشعة مع التوصية بإقرار الفعاليات ذات العلاقة بتنظيف البيئة العراقية من كافة أنواع التلوث الإشعاعي وبما يضمن إجرائها وفق ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإقتراح سياسات بناء وتطوير المعرفة في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقديم المشورة الفنية لمصادر القرار في كل ما يتعلق بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

3.  إستلام الأجواء العراقية من الجانب الامريكي.

·       قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزير النقل بتوقيع عقد مع الجانب الأمريكي بخصوص متطلبات إستلام الأجواء العراقية.

·       يندرج موضوع إستلام الأجواء العراقية من الجانب الأمريكي تحت مجموعة ملفات كانت القوات الأمريكية نقلتها للجانب العراقي في إطار نقل المسؤوليات الأمنية والعسكرية خاصة أن الأجهزة العراقية اعدت ما يلزم لنقل تلك المسؤوليات الى كوادر وإدارات عراقية تشرف وتطلع على موضوع المراقبة والسيطرة في المجال الجوي.

·       وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير النقل لمعالجة موضوع إستلام الأجواء العراقية من الجانب الأمريكي وفقاً لأحكام قانون تصديق الإتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إنسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه وتحديد الجهة التي ستتحمل كلفة العقود المتعلقة بالمراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي وتدريب المراقبين الجويين العراقيين وتجهيز المواد الإحتياطية لأجهزة الإتصالات والرادار.

·       لقد طلب مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية تخويل السيد وزير النقل معالجة الموضوع المذكور وذلك لأن السيد وزير النقل قد حضر اللقاء مع مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية للتفاوض مع ممثلي السفاره الأمريكية وومثلي قوات الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل هذه المفاوضات ما يلي:

·       تمديد العقود الخاصة بتدريب المراقبين الجويين فقد سبق في قرار لمجلس الوزراء الموافقة على التفاوض بهذا الشأن حيث قدم مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون القانونية أيضاً بشأن الفرق بين كتاب وزارة النقل وقرار مجلس الوزراء ذلك لأن كتاب الوزارة يتحدث عن تدريب المراقبين الجويين العراقيين في حين أن قرار مجلس الوزراء عن عقود خبراء المراقبة الجوية يتحدث عن عقود خبراء المراقبة الجوية.

·       تحديد ومعالجة ماهية العقود التي أشارت اليها وزارة النقل.

·       أن الجانب الأمريكي الذي قد أشار الى أن المطلوب هو ليس توقيع عقد بين وزارة النقل والشركة ذات العلاقة وإنما الموافقة على إستمرار العقد المبرم بين السفارة الأمريكية وبين الشركة ذات العلاقة وأن الحكومة العراقية تتحمل كلفة العقد من 1/5/2009 على أن توقع الحكومة باقي العقود وهذا يعني أن الحكومة العراقية تدفع كلفة عقد هي ليست طرفاً فيه وأن تخويل الحكومة العراقية لوزير النقل القيام بحل هذه المواضيع يأتي في إطار رؤية الحكومة لإيجاد آليات عمل تضمن مصلحة الجانب العراقي.

·       تماشياً مع هذه النظرة وفي حالة موافقة الحكومة العراقية على تحمل كلفة العقود ذات العلاقة بالمراقبة الجوية والتدريب والتجهيز، يحتاج الى مراجعات وتدقيق ذلك لأنه يعني إعفاء الجانب الأمريكي من تحمل أي تكاليف عن المراقبة الجوية مع أنها المستفيدة منها.

4.  إضافة تعديلات على مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن بصيغته المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ أولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع القانون السابق من مجلس النواب.

·        يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم أعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التوجه الجديد بالإنتقال بالدولة من الإقتصاد الموجه إلى الإقتصاد الحر والمتغيرات الكبيرة الحاصلة في الإقتصاد العراقي ولإرتباط شركات جديدة بهذه الوزارة وفك إرتباط قسم منها وبغية تنظيم قطاعات الصناعة المختلفة في دوائر الدولة تتولى الإشراف على الصناعات المتشابهه وجعل القانون ينسجم ويعكس تلك الأحكام فقد جاء هذا القانون ليحقق ذلك مع التعديلات المضافة إليه لتتم إحالته إلى مجلس النواب العراقي إستناداً إلى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (80/البند ثانياً و 61/البند أولاً) من الدستور.

·        يتضمن مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن على تأسيس وزارة تسمى وزارة الصناعة والمعادن تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الصناعة والمعادن أو من يخوله وتهدف إلى توجيه النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق والسياسة الصناعية للدولة مع وضع سياسة صناعية تتحدد فيها الأهداف والمؤشرات لقطاعاتها لكي تنفذ الخطط وتعتمد سياسة تسويقية ومالية في إطار الخطة العامة للدولة بالإضافة على الزيادة في إسهام القطاع الصناعي وزيادة أخرى في إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية).

·        تقوم الوزارة بالسعي لتحقيق أهدافها من خلال تشجيع تطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجالات الصناعات الاستراتيجية والتحويلية والتركيبية والمعرفية مع إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع وتنفيذها.

·        وضع خطط البحث والتطوير من أجل تحسين نوعية المنتجات والخدمات الصناعية وتطوير العمليات الإنتاجية وتخفيض كلفها مع تطوير الملاكات الصناعية العراقية من خلال الدورات التدريبية بالتعاون مع الجهات التعليمية الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه.

·        تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية.

·        إتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية البيئة من التلوث وتأمين سلامة وصحة العاميلن فيها فيما يتعلق بالنشاط الصناعي والمعدني والقيام بإجراء مسوحات جيولوجية.

·        إبداء الرأي أو إقتراح مشاريع تشريعات ذات علاقة بالقطاعات الصناعي.

·        تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية مع دعم وتنشيط الإستثمار المحلي والأجنبي

·        إعداد الدراسات الخاصة بتحويل شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص ضمن السياسة العامة للدولة.

·        منح مشروع القانون للوزير صلاحية توجيه السياسة العامة للوزارة ومهامها والقيام بممارسة الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وله أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة وهم ثلاثة كما يخول مستشاري الوزارة أو أي من المديرين العامين أو موظفي الوزارة بعض صلاحياته وفقاً للقانون.

·        يشكل بالوزارة مجلساً إستشارياً برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والإختصاص من داخل الوزارة وخارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة.

·        تتكون الوزارة من عدد من التشكيلات منها مكتب المفتش العام ودائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والدائرة القانونية والعقود ودائرة الإستثمارت ودائرة الإشراف على الصناعات الهندسية ودائرة الصناعات الكيمياوية والغذائية ومركز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ودوائر وأقسام أخرى.

·        يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام ويدير المراكز ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير ويدير قسم حماية المنشآت والأشخاص موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص

·        تمول موازنة التشكيلات آنفة الذكر تمويلاً ذاتيا.ً

·        لقد أضيفت في التعديلات على مشروع القانون أن للوزير حق التعاقد مع العراقيين والأجانب لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وبالراتب والمخصصات وفق مؤهلات المتعاقد لتحقيق أهدافها وأنها تنسجم كلياً مع متطلبات المرحلة الحالية، وورد في التعديلات أن للوزارة وكيلان يمارسان المهام المخولة لكل منهم وذلك لعدم الحاجة لزيادة عدد الوكلاء بالإضافة إلى وجود مستشاران لنفس السبب، وجاء في القانون أيضاً توصيفاً كاملاً لمهام دوائر وزارة الصناعة والمعادن الموجودة في قانون وزارة الصناعة والمعادن حيث ذكر مهام السادة الوكلاء والمستشارين ووصف لأنشطة وأهداف المجلس الاستشاري حيث أكد مشروع التعديل على مهام دائرة الإشراف والرقابة على الصناعات الإنشائية والخدمات الصناعية لإهمية موضوع الرقابة الصناعية فكانت هنالك دوائر للإشراف والرقابة على الصناعات الهندسية والكيمياوية والنسيجية كل ذلك من أجل الإرتقاء بمهام وزارة الصناعة والمعادن كي يتحقق فيها التحول نحو وزارة فاعلة في دولة تسعى الى الإقتصاد الحر وترتقي بمستوى أداء القطاع الصناعي عبر هذه الوزارة.

5.  دمج شركة الظلال لنقل الاشخاص والبضائع مع الشركة العامة للنقل البري في وزارة النقل.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة النقل بدمج شركة الظلال لنقل الأشخاص والبضائع مع الشركة العامة للنقل البري إستناداً الى أحكام المادة (31/ أولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل ويكون الدمج نافذاً إعتباراً من تاريخ 1/5/2009 وينشر في الجريدة الرسمية والنشرة التي تصدر من قبل سجل الشركات ويؤخذ هذا الدمج بنظر الإعتبار في مشروع قانون وزارة النقل.

·        إن دمج شركة الظلال لنقل الأشخاص والبضائع مع الشركة العامة للنقل البري في وزارة النقل يأتي ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها وزارة النقل في طلبها للموافقة على دمج شركات تابعة للوزارة فقد سبق وأن عرض موضوع مماثل على مجلس الوزراء ووافق عليه وهو دمج الشركة العامة لنقل الركاب والشركة العامة لنقل الوفود في الجلسة العاشرة الاعيادية في 22/3/2009 وحصلت الموافقة على اعتبار 1/1/2009 تاريخاً  رسمياً للإندماج.

·        يجوز دمج شركة الظلال لنقل الأشخاص والبضائع مع الشركة العامة للنقل البري ذلك أن الشركتين مملوكتين للدولة ويقومان بنشاط متماثل وأن طلب الدمج مرهون بموافقة مجلس الوزراء ويكون نافذاً من تاريخ الموافقة ما لم ينص في القرار على تاريخ معين يصبح فيه الدمج نافذاً فقد قدم وزير النقل مبررات لهذا الدمج وقد جاء في تلك المبررات أن الغاية منه هو تنظيم عمل الوزارة لتمكينها من أداء مهامها الجسام في ظل التطور الكبير الحاصل في هذا المجال إقليمياً ودولياً.

إنتهى