الدباغ: إستثناء نشاطات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 الثقافية والفنية لموظفي وزارة الثقافة من الضوابط والتعليمات

التاريخ :‏ 20 أيلول 2012

      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الحادية والأربعون الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18 أيلول 2012، الموافقة على إستثناء نشاطات المشاريع الثقافية والفنية التي تقدم من قبل موظفي وزارة الثقافة والمتعلقة بمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 (قمة بغداد العربية) من الضوابط والتعليمات على أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط والآلية لتحديد المبالغ وصرفها وبما يتناسب مع نوع وطبيعة كل عمل من تلك الأعمال ويتم المصادقة عليها من قبل هيئة الرأي في وزارة الثقافة.

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إستثناء تلك النشاطات من الضوابط والتعليمات يأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم الفنانين والأدباء والمسرحيين العراقيين وتحفيزهم للمشاركة بأعمالهم الفنية والمسرحية في مهرجان بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013 قمة بغداد العربية وإشراك كافة الفنانين والأدباء والكتّاب والأعلام العراقية الأخرى من العاملين وغير العاملين في وزارة الثقافة لإبراز كفاءات العراق الثقافية والأدبية للعالم أجمع عربياً ودولياً.

      وأوضح الدباغ أن وزارة الثقافة قد طلبت في 27 آب 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على موضوع الإستثناء وذلك لأن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013 يتضمن نشاطات كثيرة ومتخصصة تقوم الوزارة حالياً بتهيئتها للوفود التي ستحضر هذه الفعالية الكبيرة وعلى مدار السنة وهي عبارة عن إنتاج الأفلام الروائية والوثائقية والمسرحيات والإستعراضات الموسيقية وعروض الأزياء ومعارض الكتب والرسوم للكتاب والأدباء والأطفال والفنانين التشكيليين وترجمة الكتب والإصدارات ذات العلاقة ببغداد ومسيرتها التاريخية.

     وأضاف الدباغ أن أغلب النشاطات مقدمة في مهرجان بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013 هي من قبل موظفي وزارة الثقافة من الفنانين والكتاب والأدباء والمترجمين العاملين ضمن ملاك الوزارة الأمر الذي يتعارض مع آلية التعاقد معهم أسوةً بالتعاقد المعمول به حالياً مع أقرانهم من غير العاملين في الوزارة وذلك بسبب التوجيهات الصادرة بعدم تقاضي الموظف لراتبين أو أجرين في أنٍ واحد.

    وأكد الدباغ على أن المادة (53) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل قد أجازت للموظف أن يتقاضى أجور الخدمات الخاصة التي يقدمها للحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن أعماله الإعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها.

إنتهى