الدباغ: إعلان الحملة الوطنية لبدء محو الأمية في العراق

التاريخ :‏ 13 أيلول 2012

      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأربعون الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 أيلول 2012، إعلان رئيس مجلس الوزراء في يوم 8/9/2012 (اليوم العالمي لمحو الأمية) بدء حملة محو الأمية في جمهورية العراق إستناداً الى أحكام المادة (14/البند أولاً) من قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 وتتولى وزارة المالية بالإتفاق مع وزارة التربية تحديد المبلغ اللازم وتوزيعه لغرض إنجاح الحملة.

       وأشار الدباغ الى أن إعلان بدء حملة محو الأمية يأتي حرصاُ من الحكومة العراقية وإلتزامها بتنقية نسيج العراق الإجتماعي من مخلفات سنين الحرب والحصار التي عانى خلالها الشعب العراقي وعانى القطاع التربوي بشكل خاص من التهميش نتيجة تراجع أهميته النسبية من الإنفاق الحكومي مما أدى الى ظهور جيل من الشباب يعاني أمية أبجدية في زمن قد بدء العالم بمعالجة الأمية المعلوماتية والتقنية الحديثة حيث تهدف الحملة الى القضاء على الأمية وإنطلاقاً مما يتضمنه الدستور من كون التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنين وإيصال الأميين الى مستوى حضاري يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً ومن ممارسة حقوق المواطنة الصالحة وإلتزاماتها.

      وأوضح الدباغ أن مبدأ الشراكة قد أعتُمد في مواجهة هذه الآفة الإجتماعية حيث أن الجهد الحكومي وحده لا يكفي للتخلص من هذه الآفة فلابد من أن تتظافر جهود مكونات المجتمع من علماء دين وخطباء وأئمة جوامع وشيوخ عشائر وأساتذة جامعات لخلق حشد إجتماعي ضد هذه الآفة وقد وضع العراق إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب ومنها الأمية والجهل لذا كان صدور قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011 هدفاً طموحاً لمعالجة هذه الظاهرة في ظل ظروف إستثنائية يمر بها العراق قد تكون معاكسة لتنفيذه لذا فهو يعتبر رسالة تحدي على كل الأصعدة.

     وأضاف الدباغ أن قانون محو الأمية قد تميز عن القانون السابق رقم (92) لسنة 1978 بخلوه من عنصر الترهيب وأعتمد عنصر التحفيز والترغيب وقد نص على تشكيل هيئة في وزارة التربية تسمى الهيئة العليا لمحو الأمية برئاسة وزير التربية وعضوية وكلاء الوزارة وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والمالية والعمل والشؤون الإجتماعية والثقافة والزراعة والشباب والرياضة والدولة لشؤون المرأة ودواوين الأوقاف حيث سيشكل في كل محافظة مجلس لمحو الأمية برئاسة المحافظ يتولى المجلس مهمة تنفيذ الخطة ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها والإشراف على عمل مجالس محو الأمية في الأقضية والنواحي والقرى وتقديم التقارير الدورية عن سير الحملة.

     وبين الدباغ أن الدراسة في مراكز محو الأمية ستكون على مرحلتين (الأساس والتكميل) مدة كل واحدة منها سبعة أشهر وهناك عطلة بين المرحلتين مدتها (15) يوماً والإمتحانات ستكون في نهاية كل مرحلة وعلى دورين يشترك في الدور الثاني كل من رسب في الدور الأول ويقبل كل من حصل على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الإبتدائي وله الحق في الإشتراك بالإمتحانات العامة للدراسة الإبتدائية. 

    وأكد الدباغ على أن منتسبي الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق سيخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيلغي قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011 قانون الحملة الوطنية لمحو الأمية الإلزامي رقم (92) لسنة 1978 ونظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (2) لسنة 1979.

إنتهى