الدباغ: الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين بتمديده الى 30 حزيران 2013

التاريخ :‏ 5 أيلول 2012

      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والثلاثون الإعتيادية والمنعقدة يوم الأحد الماضي الموافق 2 أيلول 2012، الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون التعديل تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية وإلتزامها على تطبيق العدالة الإنتقالية حيث أن قانون إعادة المفصولين السياسيين قد خلا من سقف زمني محدد لإستلام طلبات الشمول بأحكامه ولغرض إنهاء العمل بهذا القانون كونه قانون مؤقت.

       وأوضح الدباغ أن لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت في 16 تموز 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض إنهاء العمل بهذا القانون حيث أن القانون عندما صدر في عام 2005 ولحقه تعديل عام 2008 لم يتضمن سقفاً زمنياُ لإنهاء العمل به بالرغم من كونه قانون مؤقت لذا يجب تحديد مدة ينتهي خلالها تطبيق هذا القانون أو العمل به.

     وأضاف الدباغ أن التعديل الثاني للقانون قد ألغى المادة السابعة ليحل محلها تولي اللجنة المشكلة في المادة السادسة من القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى منه وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية ويكون أخر موعد لتقديم الطلبات للشمول بأحكام هذا القانون هو 30 حزيران 2013 وسيتم تنفيذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    وأكد الدباغ على أن قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 قد جاء لغرض معالجة ما ورثته الحكومة العراقية من إنتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الذين سلب منهم حق التوظيف أو أقصوا عن الوظيفة لأسباب عرقية أو مذهبية أو حزبية وهذا القانون يمثل أوجه العدالة الإنتقالية الذي يفترض أن يضع تعويضاً للموظف عن الأضرار التي لحقت به جراء تركه للوظيفة.

إنتهى