الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء/جلسة 31 الإعتيادية

التاريخ : 17/7/2012
الجلسة : 31

الدبــاغ يعلن قرارات مجلس الوزراء
1. الموافقة على دفع سلفة بملبغ وقدره (500) مليون دولار لوزارة الكهرباء على أن تستقطع من تخصيصاتها السنوية لعام 2012 من الموازنة التكميلية عند إقرارها أو من الوفر المالي حسب المادة 23 من قانون الموازنة في حال عدم لإقرار الموازنة التكميلية.

2. تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة المساءلة والعدالة ووزارة الدفاع والجهات المعنية الأخرى لغرض مراجعة قانون المساءلة والعدالة وإقتراح التعديلات الضرورية التي تكفل معالجة الثغرات والمعوقات العملية التي رافقت تنفيذه بناءاً على ما تقدمه هيئة المساءلة والعدالة بهذا الخصوص بما في ذلك منح مجلس الوزراء صلاحية إستثناء المشمولين بالقانون من أحكامه ومعالجة الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكامه.

3. تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية وزراء التخطيط والبلديات والأشغال العامة وحقوق الإنسان والهجرة والمهجرين والدولة لشؤون المحافظات ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى تدقيق مشروع قانون المحافظات وتعديله وفقاً لمبدأ اللامركزية وإعطاء ما يمكن من صلاحيات في مجال الخدمات وتعزيز الصلاحيات اللامركزية للمحافظات عدا ما يخص الأمن وهيكل الدولة والصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في الدستور وما يعبر حدود المحافظة الواحدة.

4. الموافقة على تسجيل السيارات المصفحة وفقاً للضوابط التي تعدها وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس الأمن الوطني.

5. الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياُ) من الدستور.

6. تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض مع الجانب الكويتي حول آلية دفع مبلغ الـ (500) مليون دولار الى الجانب الكويتي لغرض تسوية المطالبات الكويتية بشأن ديون الخطوط الجوية الكويتية.

7.  منح جميع العاملين في النشاط الإشعاعي من منسوبي وزارة العلوم والتكنولوجيا مخصصات مقطوعة ذات طبيعة خاصة بنسبة (50%) من الراتب الإسمي إستناداً الى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
8. الموافقة على تعويض المتضررين في ناحية الصينية أصولياً ويخصص المبلغ المتبقي من المخصص للناحية للإعمار والخدمات للناحية.
إنتهى