الدباغ: شمول الكوادر غير الصحية من حملة الشهادات العليا في وزارة الصحة بمخصصات الخطورة

التاريخ :‏ 15 تموز 2012

      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثون الإعتيادية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 تموز 2012، شمول الكوادر غير الصحية من العاملين في وزارة الصحة من حملة الشهادات العليا بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (334) لسنة 2011 من غير المشمولين بمخصصات الخطورة الممنوحة إليهم سابقاً ومن تخصيصات وزارة الصحة.

       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على منح مخصصات لحملة الشهادات العليا تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على معالجة وتعديل الرواتب والأجور وبما يتناسب وتكاليف المعيشة لطبقة مثقفة من المجتمع وهي حملة الشهادات العليا ودفع هذه الشريحة بخطوات لمستوى حياة أفضل وإنصافهم من خلال سن التشريعات والقوانين حيث أن تطبيق القانون (344) لسنة 2011 قد ألحق الغبن بحملة الشهادات العليا من الكوادر غير الصحية من العاملين في وزارة الصحة والذين لا يتقاضون مخصصات خطورة.

       وأوضح الدباغ أن وزارة الصحة قد طلبت في 5 آذار 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه حيث أن سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته السادسة والأربعين والمنعقدة في 20 أيلول 2011 وصدر القرار المرقم (344) لسنة 2011 والمتضمن منح الموظفين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي المعادل للماجستير) من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الإسمي إضافة الى مخصصات الشهادة التي تمنح لهم أصلاً بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولحين إصدار قانون الخدمة البحثية وذلك للحد من ظاهرة هجرة الشهادات العليا من الدوائر الى الجامعات والمعاهد ويستثني القرار الموظفون من حملة الشهادات العليا العاملون في وزارتي التربية والصحة.

     وأضاف الدباغ أن عدد حملة الشهادات العليا من الدبلوم والماجستير والدكتوراه بلغ (31416) موظف في دوائر الدولة كافة (75.5%) منهم في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية يتقاضون مخصصات خدمة جامعية بنسبة (100%) من رواتبهم الاسمية وحملة الشهادات العليا في وزارة الصحة (2476) موظف يتقاضون مخصصات بنسبة (200%) من رواتبهم الاسمية تشمل مخصصات صحية ومخصصات شهادة وبإضافتهم الى نسبة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية تصبح النسبة (83.4%) والمتبقي (16.6%) تقريباً غير مشمولين بمخصصات الخدمة الجامعية أو الصحية حيث أن إهمالهم سيؤدي الى عزوفهم عن هذه الوظائف والهجرة الى الجامعات والمعاهد مما يؤدي الى حدوث خلل في التوازن المهني والوظيفي.

     وأكد الدباغ أن أحكام هذا القرار تسري على الكوادر غير الصحية في وزارة الصحة كالكوادر الإدارية والفنية والقانونية والهندسية ولا تسري على العاملين في المؤسسات الحكومية الأخرى من الذين يتقاضون المخصصات الطبية.
إنتهى