الدباغ: إتفاقيات لتشجيع وحماية الإستثمار بين العراق وأرمينيا وإيران وكوريا الجنوبية

التاريخ :‏ 28 حزيران 2012

      أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة والعشرون الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 حزيران 2012، تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جمهوريات أرمينيا وكوريا الجنوبية وإيران الإسلامية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

       وأشار الدباغ الى أن تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون الإقتصادي مع هذه البلدان من خلال تشجيع الإستثمارات وحمايتها وخلق الظروف المناسبة لتنميتها وتوسيعها بما يؤدي الى تعزيز الرخاء فيها.

       وأوضح الدباغ أن الهيئة الوطنية للإستثمار قد طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على التفاوض والتوقيع على مشاريع الإتفاقيات حيث أن مجلس شورى الدولة قد أوضح أن هذه المشاريع لا تتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة وتصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامها وكذلك أيدت وزارة الخارجية مشاريع الإتفاقيات وأنها لا ترى مانعاً من إبرامها.

     وأضاف الدباغ أن المشاريع الإستثمارية  في الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات ستتمتع بالحماية المقررة وفق التشريعات النافذة لتلك الدول ولا يجوز لها تأميم أي مشروع إستثماري عائد للطرف الآخر أو مصادرته إلا بناءاً على حكم قضائي بات وكذلك لا يجوز نزع ملكية المشروع الإستثماري إلا لمنفعة عامة مقابل تعويض عادل وفقاً لتشريعات تلك الدول وللعراق والدول الأطراف في هذه الإتفاقيات تنفيذ إلتزماتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وكذلك أي إجراءات خاصة تتخذ في أوقات الحرب أو الطوارئ وفق العلاقات الدولية المعمول بها.

      وبيّن الدباغ أن تطبيق أحكام هذه الإتفاقيات لا تمنع من سريان التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الإلتزامات الناجمة عن عقود الإستثمار في الدول الأطراف في هذه الإتفاقيات حيث أن هذه الأطراف لها الحق في إتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية مصالحها الأمنية كالتدابير اللازمة لمنع الجريمة وتجارة السلاح والذخيرة والمعدات الحربية وكذلك التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث.

     وأكد الدباغ أن هذه الإتفاقيات ستدخل حيز النفاذ بعد مرور (30) يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية المؤيدة لمصادقة أطراف الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة من قبل العراق وتلك الدول وستبقى هذه الإتفاقيات سارية المفعول لمدة (10) سنوات قابلة للتمديد (5) سنوات ما لم يقرر أحد أطراف هذه الإتفاقيات إنهاءها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة قبل إنتهاء العمل بها.
إنتهى