الدباغ لـ «الصباح الجديد»: الازمة لا تحل إلا بالحوار والعائق الوحيد رغبة فصائل سياسية بتغيير المعادلة الراهنة

الدكتور علي الدباغ لـ «الصباح الجديد»: الدباغ : الازمة لا تحل إلا بالحوار .. والعائق الوحيد رغبة فصائل سياسية بتغيير المعادلة الراهنة
2012-05-08بغداد ـ الصباح الجديد
 
 الازمة الراهنة، وتشابك الحلول وغيابها. نجاحات القمة وتحديات الدبلوماسية العراقية. تداعيات قضية طارق الهاشمي وفي ما لو كانت حياته مهددة بالفعل داخل العراق. العلاقة مع الاردن وطريقة تعاملها مع السوق العراقية. وتركيا التي ترفض الاتفاق مع العراق على تقنين الحصص المشتركة من المياه. طارق الهاشمي وملفه القضائي الذي لن يحل سوى بطريق المحكمة .. هذه ملفات مرَّ عليها حوار الصباح الجديد مع الناطق الرسمي باسم الحكومة.
الدكتور علي الدباغ بدى مرتاحاً للنجاحات التي حققتها بغداد مع انعقاد القمة العربية، لكنه لم يخف امتعاض دول عربية من صعود البلاد على سدة القيادة للعمل العربي المشترك. ومع ذلك قال:»لن يطول هذا الامتعاض طويلاُ .. فسياسة بغداد تميل الى الحكمة وحسن التعامل والتوازن».
عن كل هذا وغيره .. جاء الحوار مع الدباغ، وفي الاتي نصه:
 كيف تقرأ الوضع السياسي العراقي خصوصا وان مؤشرات الازمة واضحة ولا تحتاج إلى تكهنات؟
- في الوضع السياسي هناك تجاذب قوي جدا وعنيف ويصلح عليه قول الازمة، ومع الاسف لم ترقَ الجهود الى ان تكون بمصلحة الوطن ومصلحة البلد، الخلاف السياسي بدأ ينعكس على شعور المواطنين وهناك احباط كبير في الشارع العراقي نتيجة التجاذب السياسي الذي لا تعرف اسبابه، الخلاف مع كردستان زاد الخلاف السياسي الموجود بين الكتل السياسية، وتبقى النتيجة النهائية لحل هذا الخلاف هو الجلوس حول طاولة الحوار من خلال اللقاء الوطني لتسوية الاحداث والوصول الى المشتركات التي تعد كثيرة لكن يبدو ان بعض الفصائل السياسية تحاول ان تخلق ازمة في الوضع السياسي، ونعول على رئيس الجمهورية جلال طالباني في حل الازمة، خصوصا وانه سبق ان بذل جهوداً لحل الازمات السابقة. وأتصور ان الجزء الاكبر في الخلاف السياسي هو خلاف نفسي جاء عن طريق التباعد وعدم اللقاء بين الكتل السياسية، فضلا عن الاجندات السياسية والحزبية التي تحاول اختلاق الازمات وهذه الازمات تنعكس على الموقف الاقليمي الذي يلقي بظلاله على الخلاف داخل العراق، فالبعض يعتقد ان هناك معادلات جديدة في المنطقة والعراق ليس بعيدا عنها بالتالي فأن اعادة تشكيل الخارطة السياسية في المنطقة يحاول استهداف العراق، ونتمنى ان لا تنعكس الازمة السياسية في البلد على الوضع الامني الذي يشهد تطورا ملحوظا وكما كان معروفاً لدى الجميع ان الخلافات السياسية ترافقها مشكلات امنية، ولغاية الان الوضع الامني صامد بوجه التيارات المعادية، ونتمنى من الكتل السياسية ان لا تترجم هذه الخلافات الى الشارع.
 هناك قلق كبير بخصوص الوضع الامني المتمثل بتحريك قوات عسكرية الى كركوك لمواجهة اقليم كردستان فضلا عن قرار الحكومة بأجازة الاسلحة الى المواطنين ويقال ان الحكومة بصدد توزيع الاسلحة الى المواطنين؟
- لا توجد اي حركة غير اعتيادية لقواتنا العسكرية ولا توجد اية نية للحكومة الاتحادية في التحرك العسكري اتجاه اقليم كردستان ولا توجد نية للقائد العام للقوات المسلحة في التصعيد الامني مع اي طرف كان ونحن ملزمون في الحفاظ على سيادة وامن كردستان ولم تكن الحكومة الاتحادية مسببة الى اي نوع من القلق العسكري للاقليم، وبخصوص الاسلحة فلا يوجد اي توزيع من قبل الحكومة الى المواطنين لكن هناك قطع سلاح بالملايين موجودة في ايادي الناس ويجب ان يقنن هذا الوضع وان لا يترك بهذه الطريقة السائبة وهناك سلاح سائب يتداول بعيدا عن الطرق القانونية ورأت الاجهزة الامنية انه يجب تقنين هذه الاسلحة وامتصاصها، وكل المحاولات السابقة التي بذلتها الحكومة من اغراء الناس في بيع الاسلحة مقابل مبالغ مالية جيدة لم تنجح في امتصاص كل السلاح الموجود بأيادي الناس والان رأت الاجهزة الامنية بأنه يجب تقنين السلاح من خلال امتلاك كل دار الى قطعة سلاح واحدة كأن تكون بندقية او مسدساً وهذا هو امر واقع لكن يجب ان يسجل في مراكز الشرطة، وحيازة الاسلحة تختلف عن اجازة وجودها في دار وهذه خطوة اولى في امتصاص الكميات الهائلة من الاسلحة والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها وهي تسبب قلقا امنيا لكل المواطنين العراقيين واعتقد ان هذه الخطوة جيدة وستساعد على معرفة الاسلحة الموجودة بين المواطنين وستضع الاخرين في موقع المحاسبة والمسؤولية لانهم لم يصرحوا بوجود اسلحة لديهم فأذا تم مسكها سيحاسب مالكها على وفق القانون العراقي واتصور ان هذه التراخيص الممنوحة في اجازة الاسلحة افضل من ان تترك بشكل سائب.
 وهل توقيت تراخيص الاسلحة مناسب مع الازمة السياسية؟
-الازمة السياسية ليس لها علاقة بموضوع الاسلحة الذي ينضوي تحت رؤية الملف الامني، والان هناك توجه لدى الاجهزة الامنية بما يخص انتقال المهام الامنية الداخلية من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية المتمثلة بأجهزتها وفي بغداد بالذات هناك توجه في رفع السيطرات ورفع الحواجز الكونكريتية، ونريد من العام 2012 ان يكون عاما مميزا من حيث التقليل من نقاط التفتيش، وهناك اكثر من 1000 سيطرة عسكرية في بغداد تعوق حركة المواطنين وتسبب قلقا وارقا وغضبا للمواطنين وبالتالي تحتاج هذه السيطرات الى اعادة النظر فيها من حيث تقليل اعدادها وزيادة كفاءتها كون البعض من هذه السيطرات لا تعمل اي شيء سوى التسبب في الاختناقات المرورية وتسبب ازمات نفسية للمواطنين لذلك ان اعادة النظر في المسؤوليات هو من اهم الواجبات المحلية والجميع يعلم ان الجيش ليس من مسؤوليته الامن الداخلي لكن الظروف الامنية التي مرت على العراق استدعت بقيام الجيش بهذه المهمة وقام جيشنا به خيرا وكانت جهوده ملحوظة، والان يجب الانتقال الى الوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي يحتاج الى جهود استثنائية من خلال التقنين لامر سائب بما يخص الاسلحة واليوم نجد الطرق الكفيلة للقضاء على كل شيء سائب.
 ما هي افرازات القمة العربية في بغداد وهل كانت بمستوى الطموح ام هي تحصيل حاصل للبروتكولات الشكلية؟
-لا احد ينكر ان هناك نجاحا كبيرا تحقق في القمة العربية وهذا النجاح يحتاج الى متابعة ومواصلة من اجل ان يفعل هذا النجاح من اجل ان يأخذ العراق دوره الطبيعي في المنطقة وان لا يبقى العراق هامشيا توصف له وصفات العلاج، وانا لا انكر ان هناك ممانعة من ان يأخذ العراق دوره الحقيقي كرئيس للقمة العربية، وارى بأننا حصلنا على مكاسب لا بأس بها ولا اهون او اقلل منها وبالتأكيد انه جهد عراقي خالص .. على سبيل المثال انعقاد مؤتمر 5+1 في بغداد فهذا يعد شيئاً كبيرا وعلى مستوى عالٍ من الاهمية فالعالم كله يتجه صوب بغداد، وهذا يؤكد ان بغداد لم تختر عبثا لكن هذا يؤكد ان بغداد اصبحت قبلة للعالم نتيجة التحسن الامني، واليوم لدينا سلسلة من المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية تنتظرها بغداد وكل ذلك غير كافٍ لان العراق يجب ان يأخذ دوره الحقيقي في المنطقة واتصور ان رئاستنا الى القمة العربية سيسهل الدخول الى الملف السوري، واذا نجح العراق ان يسهم في صناعة حل مقبل في سوريا من الحكومة والشعب حينها نستطيع ان نقول ان العراق استفاد من افرازات القمة العربية، وتبقى ان العراق يعود بصورة تصاعدية وهذا يأتي من قوته في جميع الميادين وخصوصا في جانب الطاقة الذي بدأ العالم كله يشهد ازمة واضحة في الطاقة والعراق هو البلد الوحيد الذي يمكنه ان يلبي طلبات مثل الصين واليابان وكوريا ويلبي طلبات اوروبا من الغاز التي ستشهد ازمة في العقود المقبلة وهذا التحدي الذي يواجه العراق من خلال استعماله الامثل لهذه الثروة والامكانيات من اجل ان يضع نفسه في خارطة اللاعبين الاساسيين في المنطقة، وبالتأكيد ان النظام السياسي في العراق لا يبحث على الدور العدواني في المنطقة ولا يريد ان يستأثر بشيء معين والايدلوجية السياسية الحالية للنظام تختلف اختلافا جذريا عن النظام السابق.
 التدخل السابق في القضية السورية من قبل العراق كان تدخلا حزبيا اكثر مما هو حكوميا فهل التدخل المقبل سيكون بهذه الصورة التي يعاب على الحكومة من خلالها؟
-لا اعتقد ان المقبل سيكون له نكهة حزبية بقدر ما ستتولى وزارة الخارجية العراقية هذه المهمة وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق الذي يجب ان لا يكون فيه وضع في التمثيل الدولي للكيانات والتمثيل الحزبي ومع الاسف نحن محكومون بمعادلة الاحزاب التي تحاول ان تتقدم على الدولة وتحاول ان تتقدم على العراق وهذا خطأ كبير جدا وليس من مصلحة احد ان يكون التمثيل بهذه الطريقة، اعتقد ان المقبل من جهود سيقدمها العراق تكون عن طريق مؤسسات الدولة بكونها الاصح وهي التي يمكن قبولها من قبل الاطراف الاخرى.
 لاحظنا بعد القمة وجود بض الخلافات بين بغداد وبعض العواصم العربية فكيف تقرأ هذه الخلافات؟
-اعتقد ان هناك تنافساً غير حميد من هذه العواصم ونحن نستغرب الطريقة التي عرضتها قطر التي لا تنسجم مع طيب العلاقة ونوع العلاقة الثنائية ولم نكن نحن البادئين وبعض الصحف السعودية بدأت هجوما كبيرا لا نعرف مبرراته والبعض قال عنه هو مجرد عدم ارتياح للنجاح الذي حققه العراق واتصور ان هذه مجرد ردات فعل انية لا تخدم مروجيها ولا تؤثر على العراق الذي مضى في عمليته السياسية والامنية والاقتصادية قدما ولا يمكن ان يكتب النجاح لمن يحاول ايقاف عجلة نجاحه، ونحن نشكو من التأثيرات والتدخلات الاقليمية في الوضع العراقي وبالنسبة للحكومة العراقية لا تأخذ بعين الاعتبار هذه التشنجات السياسية ولا تحسب لها اية ردود افعال وفي الغد ستزول هذه التشنجات والان نتمنى ان تكون لنا علاقات طيبة لكننا لن نستجديها من احد والعراق غير مهتم ان يتوسل من اجل التمثيل الدبلوماسي او ان يتوسل من اجل شيء ما فالعراق بلد عزيز له كل الكرامة والتاريخ الذي يفوق تاريخ الاخرين وعلى الاخرين ان يحترموا التجربة في العراق لانها تجربة شعب وليست تجربة شخص وعندما يتم نقدها بهذه الطريقة الفجة من حقنا ان نأخذ ذات الحق من خلال نقد الاخرين لكننا نترفع احيانا عن هذا الاسلوب لاننا غير مؤمنين به ولا نؤمن بجدواه لذلك اننا لم نعر اية اهمية لهذا الموضوع وان كان يخدش في كرامتنا وشعورنا الوطني لكن مع ذلك تلقينا الكثير في السنوات الماضية لكن هذه الاشياء لم تؤثر في مسيرة العراق ونظامه السياسي.
 الجميع يعلم ان العراق انفتح عالميا بعد العام 2003 لكنه نسي بعض الدول التي تبادلت ووقفت معه اقتصاديا كالاردن التي نعيش معها فتورا سياسيا كبيرا فما هي الاسباب الحقيقية لهذا الفتور السياسي؟
-لدينا رغبة في تطوير علاقاتنا مع جميع دول الجوار وليس الاردن فقط لكن قطعا لن تكون بالطريقة ذاتها التي كانت تدار فيها العلاقات سابقا، النظام السابق كان يقتطع عقودا اقتصادية كثيرة مع الجانب الاردني لمواقف سياسية يريد ان يشتريها والان النظام يختلف فنوري المالكي لا يستطيع ان يفعل الشيء ذاته الذي كان يفعله صدام حسين هناك اجراءات معينة يتم اتباعها بالتالي التنافس اصبح شديدا بين الشركات الاردنية نحو العراق في الزمن الماضي قبل العام 2003 وكان التجهيز يتم باختيارات اردنية ممنوحة للتاجر نفسه وهذه الامور لم تعد قائمة الان لان التجارة في العراق اصبحت خاضعة لمنافسات شديدة جدا وهذه الامور لم تؤثر على الاردن فحسب، انما اثرت ايضا على التاجر العراقي وعلى المنتج العراقي نتيجة فتح ابواب اسواق للمنتجات العالمية.
بالتأكيد يهمنا تطوير العلاقة مع الاردن لانه بلد جار وعزيز علينا وقد اعطيناه نفطا بأسعار تفضيلية، لكن على الاخوان الاردنيين ان يعلموا ان التعامل مع الاسواق العراقية قد اختلفت بالشيء الكثير ولدينا ايضا اليوم منتج وطني كالزراعة نفرض عليها اجراءات حماية لهذه المنتجات مما ادى الى شكوى الجانب الاردني الذي يحاول ادخال منتجاته الى العراق وعندما تكون هناك فرصة للاستيراد قطعا ستكون التفضيلات الى الدول العربية وخصوصا الاردن ونحن في العراق اول الداعمين الى اخواننا في الاردن.
 كان هناك خلاف بين الاردن والعراق بخصوص حقل الريشة الغازي الذي قدم فيه الجانب الاردني مقترحا استثماريا من قبل شركة اجنبية بأدراة «اردنية – عراقية» فما هي اسباب هذا الخلاف؟
-هذا الموضوع سبق ان تحدثت فيه الى رئيس وزراء الاردن السابق بخصوص حقل الريشة الغازي وموضع الاستثمار فيه يحتاج الى اتفاق بين البلدين وفعلا انا شخصيا اسهمت بتحريك الامر بيننا وبين الاردن وذهب وفد عراقي الى الاردن بهذا الخصوص من اجل الاستثمار المشترك ضمن اتفاقية التوحيد وهي اتفاقية معروفة لكل الدول التي ترتبط بحقول مشتركة هو ان تأتي دولة ثالثة تعمل مسحا وتقدر حصة كل طرف في هذا الحقل وتطرح الحقل الى الاستثمار وتعطى بعدها نسب الدول المتقاسمة في هذا الحقل، ونحن جاهزون لتوقيع هذا الاتفاق مع الاردن، والاردنيون اليوم يتفاوضون مع شركة بي بي منفردين وقلنا ان العراق يتمنى توقيع اتفاقية التوحيد، والاردن بحاجة كبيرة وماسة للغاز ونحن مهتمون في الاستثمار المشترك مع الاردن ومع بقية الدول المجاورة وقد تكون المصالح الاقتصادية المشتركة احد اسباب تطوير العلاقة السياسية، ولا يوجد احد بالضد من العلاقة العراقية الاردنية وعلى الاردن ان تعلم ان القرارات الناتجة من الحكومة العراقية تؤخذ من قبل مجلس الوزراء ولا تؤخذ بطريقة انفرادية.
 اين وصلت الحكومة العراقية بخصوص توقيع الاتفاقيات مع الدول المجاورة بما يخص «المياه»؟
-طرحنا على مجلس الوزراء انشاء مجلس وطني للمياه يعد سلطة عليا يقدر ويخمن حاجة العراق من المياه ويتجاوز من شأنه الازمات التي تعرض لها العراق من شحة المياه بما يخص دول تركيا وايران وسوريا، شح المياه يتعلق بالاخرين فتركيا ترفض قطعا ان تلزم نفسها بأية اتفاقية مع العراق وتجهيزنا بكميات محددة من المياه على وفق الشرعة الدولية وهذا ما تسبب في عدم المصادقة على التبادل الاستراتيجي مع تركيا من قبلنا واذا استمرت تركيا في هذا المنهج فأن البدائل ستكون مؤثرة بطبيعة العلاقة الاقتصادية فالمياه بالنسبة لنا تعني الحياة وما يزال العراق يحتاج الى عقود من الزمن من اجل تطوير الياته في الري والسقي لكي يرشد الاستهلاك ولا يمكن لتركيا ان تفرض علينا خلال سنة او سنتين ان ننتقل من حالة الى حالة اخرى تتمثل بالترشيد، ونحتاج الى تعاون تركي وهذا غير موجود في المياه بالتالي سيوجه المجلس الوطني الاعلى للمياه مؤسسات الدولة العراقية في عدم التبادل التجاري وايقاف كل انواع التعاون من اجل عدم التضييق على العراق، ونحن اليوم لا نطلب المستحيل من تركيا بقدر نسب معينة تتيح لنا الاستفادة من المياه التي تلبي وتسد الحاجة.
 هل لدى العراق اليوم توجه الى التحكيم الدولي في هذه القضية؟
-الشرعة الدولية لا تلزم اية دولة بهذا الخصوص لكن هذا الموضوع يحل عن طريق الاتفاقيات المشتركة بين البلدين لكن هناك معادلات متفق عليها بما يخص الدول المتشاطئة ونحن لدينا 60% من المياه التي تطلق من قبل تركيا وسوريا ونحن الان في ازمة مياه قادمة من تركيا ونتمنى ان تقف الدول العربية الى جنبنا بهذا الموضوع الذي تضمنه اعلان بغداد في القمة العربية.
 ما زال طارق الهاشمي يتسلم راتبه كاملا من رئاسة الجمهورية العراقية، فكيف تعلل هذا الموضوع؟
-طارق الهاشمي ما زال نائبا لرئيس الجمهورية العراقية ولم يتم حجب الثقة عنه بالتالي فهو ما يزال بوظيفته ويتمتع بجميع حقوقه.
 من هي الدول التي تدخلت في حل قضية الهاشمي؟
-لن تتمكن الدول العربية وغيرها من الدول ان تحقق اي مكسب في قضية الهاشمي وهذه القضية متروكة الى القضاء العراقي وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة، وتركيا على سبيل المثال تدخلت بصورة كبيرة ودول اخرى خليجية تحدثت عن الهاشمي وهذا ليس من حقها بأعتبار ان قضية الهاشمي قضية داخلية القضاء كفيل بحلها، وقضية الهاشمي تهم الدولة العراقية وموقع الهاشمي موقع محترم ايضا لكن الجريمة التي ارتكبت والدماء التي سفكت يجب ان يجيب عنها الهاشمي نفسه امام القضاء وموقع الهاشمي لا يحصنه في عدم الاجابة.
 هل هناك محاولة بلورة لقضية الهاشمي من خلال تدخل بعض الاطراف؟
-المشكلة في هذه القضية هي عدم استجابة الهاشمي الى الحضور بالتالي انا اتصور ان القضاء هو الذي سيجيب عن التساؤلات ولكننا كحكومة اعتقد على الهاشمي ان يمتثل الى القضاء وفي حال عدم امتثاله فأن القضاء سيحاكمه قضائيا وهذا سيعقد المشهد اكثر، وحياة الهاشمي غير مهددة لانه كان موجودا في الاساس ببغداد ومن ثم سافر الى الاقليم طوعا وحين يعود يعود كنائب لرئيس الجمهورية لغاية امتثاله امام القضاء.